«معيار سرکوب جامعه، سرکوب زنان است!»
آذر ماجدى
آزادى زن: ارزيابى شما از دور اخير حملات رژيم به زنان و عکس العمل محتاطانه مردم به اين حملات چيست؟ آيا فکر مى کنيد رژيم توانسته است براى مدتى هم که شده مردم را مرعوب کند و آنها را به عقب براند؟

آذر ماجدى: همانگونه که اين جمله معروف و تاريخى فوريه و بعد مارکس اعلام ميکند که: «معيار آزادى جامعه، آزادى زنان است»، در مورد جمهورى اسلامى هم بايد گفت که: «معيار سرکوب جامعه، سرکوب زنان است!» جمهورى اسلامى از همان اولين روزهاى به قدرت رسيدن در مقابل زنان شمشير از رو بست. چند هفته بعد از به قدرت رسيدن به زنان اولتيماتوم داد که حجاب به سر کنند وگرنه با زور با آنها مقابله خواهد شد. شعار ارتجاعى: «يا روسرى يا توسرى» در همان روزها شکل گرفت. جمهورى اسلامى زن ستيزى و يورش به زنان را به پرچم هويتى خود بدل کرده است، و هر وقت که ميخواهد نشان دهد که قدر قدرت است، قبل از هر چيز به زنان حمله ميکند، به زنان يورش ميبرد. بقول معروف گربه را دم حجله ميکشد. اين اولين بار نيست که چنين تاکتيک و تعرضى را بکار بسته است و تا زمانى که سر کار باقى بماند آخرين بار هم نخواهد بود. ولى زنان هم از همان ابتدا در مقابل اين يورش ها و تعرضات مقاومت کردند، استقامت کردند. شعار آن مقطع جنبش آزادى زن: «نه روسرى نه توسرى بود» که شعارى تدافعى است و موقعيت آن مقطع جنبش دفاع از حقوق زن را نشان ميدهد. و اکنون اين جنبش در موقعيت بسيار قوى تر و تعرضى تر قرار گرفته است.جمهورى اسلامى از مدتى قبل از ١٨ تير به استقبال اين روز رفت، بخصوص اينکه سال گذشته را بخاطر داشت. ديده بود که چگونه از ٢٠ خرداد تا ١٨ تير مردم شب ها به خيابان ها ميامدند، اعتراض ميکردند، حجاب پرتاب ميکردند، حجاب ميسوزاندند، ديوارهاى آپارتايد جنسى را ميشکستند، با نيروهاى انتظامى درگير ميشدند، و شعارهاى «مرگ بر جمهورى اسلامى» و «زنده باد آزادى و برابرى» سر ميدادند.

براى مقابله با چنين وضعيتى امسال جمهورى اسلامى به استقبال ١٨ تير رفت و يک حکومت نظامى اعلام نشده بر کشور حاکم کرد. يک رکن اصلى اين حکومت نظامى، همچون هميشه، يورش و تعرض به زنان و به «بدحجابى» بود. اتفاقا اين تدارکات و اين تعرضات نشان ميدهد که جمهورى اسلامى تا چه حد از نيروى مردم و از موقعيت زنان هراسان است. نظامى که واحد ارتش و پليس با تجهيزات کامل را براى مقابله با شلوارهاى بالاى قوزک پاى زنان به جان دو سه دختر ١٧ - ١٨ ساله مياندازد، با اين حرکت هيچ چيز جز ترس و هراس اش را نشان نميدهد. جمهورى اسلامى از آينده بشدت در هراس است. موقعيتش را بشدت شکننده مى بيند، و باين خاطر تمام زور و قدرت نظامى و سرکوبش را بکار ميگيرد تا روز مرگش را به عقب بياندازد. و عيان ترين جلوه اين سرکوب حمله به زنان است. حمله و يورش بخصوص در اين شرايط فقط بيانگر زور جمهورى اسلامى نيست، بيانگر وسعت و قدرت جنبش دفاع از حقوق زن نيز هست. نشان ميدهد که چگونه هنوز بعد از ٢٥ سال، بعد از اينهمه سرکوب، زندان و شکنجه و اعدام و سنگسار و اسيد و شلاق، اين رژيم بايد به زنان يورش ببرد تا «بدحجابى» نکنند، تا دست از مدرنيسم بردارند، تا آپارتايد جنسى را رعايت کنند، تا اسلامى شوند.

اينکه مردم روز ١٨ تير اعتراض وسيعى سازمان ندادند بنظر من تنها فاکتورى نيست که ما با آن موقعيت جنبش اعتراضى مردم و يا زنان را در تقابل با جمهورى اسلامى بسنجيم. اوضاع سياسى جامعه و رابطه مردم با رژيم معادله پيچيده تر و چند مجهولى است. روانشناسى توده اى را نميشود پيشگويى کرد. ديناميسم حرکت اجتماعى و سياسى توده اى قانونمندى خود را دارد. بايد يک روند را بررسى کرد و هر اتفاق و رويداد را در متن عمومى يک روند سياسى - اجتماعى بررسى کرد.

روند جنبش اعتراضى مردم و جنبش دفاع آزادى زن در يکى دو سال اخير، روند رو به رشدى است. اين جنبش بسيار راديکاليزه شده و خواست هاى خود را صريح تر و روشن تر بيان ميکند. با جنبش به اصطلاح اصلاح طلبى تسويه حساب کرده است و هيچگونه توهمى به آن ندارد. اينکه زنان نماينده مجلس چه ميگويند، ممکن است براى رهبران رفرميست جنبش دفاع از حقوق زن مهم باشد، ولى جنبش آزادى زن براى آنها تره هم خورد نميکند. جنبش اعتراضى مردم و جنبش آزادى زن صريحا و علنا اعلام کرده است که با رژيم اسلام سر سازش ندارد و تنها با خلاصى از شر آن خواهد توانست به خواستهايش برسد. اين روشن است. در اين روند هيچى شکى نيست. و نکته و محور اصلى بحث هم همين جاست. اينکه در يک روز معين ممکن است با يک حساب سرانگشتى مردم به اينجا برسند که بهتر است ريسک نکنند و به خيابان نيايند، اتفاقا ميتواند بيانگر پختگى سياسى مردم باشد. از اين نميتوان و نبايد به اين نتيجه رسيد که مردم مرعوب شده اند يا جا زده اند. بهيچوجه. بنظر من فاکتورى مثل درگير شدن جوانان در شاهين شهر با نيروهاى انتظامى براى خلاص کردن دو دختر از دست اين نيروها، مقاومت و درگير شدن خود اين دو دختر و بالاخره آزادى آنها در نتيجه اين درگيرى ها فاکتورى بهمان اهميت است که در تحليل اوضاع بايد در نظر بگيريم. يا اعتراض عمومى مردم به حکم اعدام شهلا جاهد که اتفاقا بنا بر سنن و ارزشهاى حاکم در جامعه بايد زنى منزوى و مطرود باشد. (اين مساله احتياج به تحليل مجزاى خود دارد) و خود اين فاکتور که عليرغم اينکه نيروهاى انتظامى از دو ماه پيش اطلاعيه داده اند، تهديد کرده اند، خط و نشان کشيده اند، خيابانها را غرق کرده اند. باز زنان بى اعتنا «بدحجابى» ميکنند، از مد روز پيروى ميکنند، و وقعى نميگذارند روانشناسى توده اى و عزم مردم را بيشتر نشان ميدهد.

بنظرمن مردم بهيچوجه مرعوب نشده اند. يک حساب سرانگشتى کرده اند. ولى مقاومت خود را بهمان شکل ادامه داده اند. اوضاع سياسى يک جامعه تا اين حد سياسى را بايد با فاکتورهاى متعددى توضيح داد. در اينجا مجال نيست بطور مشروح وارد اين تحليل شد فقط به چند فاکتور اشاره ميکنم. جامعه ايران جامعه اى است که ٢٥ سال پيش يک انقلاب عظيم شکست خورده را پشت سر گذاشت. و در نتيجه آن بهاى اى گزاف پرداخت. همين مساله جامعه را نه تنها محتاط تر کرده است، بمعناى مثبت آن، بلکه پخته تر هم کرده است. بيگدار به آب زدن چندان در روانشناسى مردم جاى برجسته اى ندارد. با حساب کتاب تر کار ميکنند. در اين ميان مساله گرهى انتخاب جريان سياسى اى است که بتواند اين جنبش را رهبرى کند. اين مساله اساسى جنبش اعتراضى مردم و جنبش آزادى زن است. باين مساله بايد پاسخ گفت. و اگر پاسخ ما به پاسخ عمومى مردم بذل شود، اوضاع سريعا روند ديگرى بخود ميگيرد. تلاش ما براى اينکه جنبش آزادى زن سازمان آزادى زن را بعنوان رهبر جنبش و مبارزه اش انتخاب کند، تلاشى در اين راستا است.

آزادى زن: بحث در مورد پيوستن ايران به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان همچنان در مجمع تشخيص مصلحت ادامه دارد و ظاهرا اکثر خانمهاى حاضر در مجلس هفتم رسما با پيوستن به اين کنوانسيون مخالفند. نظر شما چيست؟ آيا جمهورى اسلامى پيوستن به اين کنوانسيون را خواهد پذيرفت؟ آيا اصولا اين حرکت آنطور که دو خرداديها ادعا مى کنند مى تواند قدم مهمى در رفع مشکلات زنان باشد؟آذر ماجدى: راستش بنظر من نفس اين مبارزه و جدل مهم است و بيانگر موقعيت جنبش دفاع از حقوق زن است. ولى پيوستن جمهورى اسلامى به اين کنوانسيون چندان اهميتى ندارد، اينکه جنبش دفاع از حقوق زن توانسته است اين مبارزه و جدال را به جمهورى اسلامى تحميل کند، اينکه دولت و مجلس اسلامى از آن خلاصى ندارند، اينکه جنبش اسلام سياسى خود را در مقابل اين کنوانسيون، به يمن يک جنبش وسيع و قوى توده اى دفاع از حقوق زن، در منگنه مى بيند، مهم است. نفس اين مبازره مهم است. ولى حتى اگر زير فشار، جمهورى اسلامى به اين کنوانسيون بپيوندد، در موقعيت واقعى و عينى زنان در ايران تغيير چندانى بوجود نخواهد آمد. نشانگر پيروزى جنبش دفاع از حقوق زن خواهد بود و باين اعتبار اهميت و اعتماد به نفس اين جنبش را افزايش خواهد داد، ولى بهيچوجه باعث کاهش خشونت عليه زنان در جامعه نخواهد شد. تنها راه کاهش خشونت عليه زنان خلاصى از شر اين رژيم و استقرار نظامى است که برابرى زن و مرد را برسيمت بشناسد و در جهت رفع نابرابرى و تبعيض قدمهاى استوار و واقعى بردارد.